تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة دعوات إلى مقاطعة الاحتفالات المخلَّدة لذكرى الاستقلال الوطني، في محاولة من بعض الأصوات المبحوحة لتحويل هذا الحدث الجامع من مناسبة فرح واعتزاز إلى لوحة قاتمة تُغذّي خطاب الحزن والإحباط.

حتى تدرك فئة واسعة من الشعب الموريتاني أنها في ضلال مبين وسبات عميق بإسم الحقوقية والدفاع عن الحريات الأساسية.

يُعدّ قطاع الصيد البحري واحداً من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، لما يختزنه من ثروات طبيعية متجددة وقدرة على خلق فرص شغل وتحقيق الأمن الغذائي. غير أنّ هذا القطاع، في مدينة الاقتصاد ، تحوّل من فضاء للإنتاج المستدام إلى منجم للنهب المقنّع، تُستنزف من خلاله خيرات البحر لصالح فئة محدودة لا همّ لها سوى تراكم الثروة السريعة على حساب المصلحة العامة.

نهب الثروات تحت غطاء الاستثمار

الخطأ التسييري في الأموال العامة هو أي عمل إداري يضر بالمال العام، وتنتج عنه عقوبات جنائية ومدنية قد تصل إلى السجن والغرامات المالية والمصادرة.

في مشهدٍ يثير الاستغراب ويبعث على الدهشة، تتداول أوساط محلية مراسلات رسمية صادرة عن ,الولاية لبعض الإدارات تدعو فيها إلى دعم مهرجانٍ بعينه ماديًا، وكأنّ المال العام بات مزرعةً مفتوحة للمحاباة والمجاملة، لا حرمًا تُصان فيه القيم والمبادئ الإدارية.

نحن في العافية أمونكه نرفض كُلَّ ما جاء في نصّ ذاك الضابط السابق، ونُفنّد النقاط التالية بوضوح:

1. قراءةُ الكاتب للوضع الوطني متحيّزة ومفرطة في التهويل؛ يُضخّم المشكلات لتبرير خروجٍ عن الأُطر القانونية.
2.. تقديمُ الانقسام كأمرٍ لا مناص منه واعتبارُ التغيير خارج الدستور أمراً «حتميًا» هو تشجيع على زعزعة الاستقرار — ونحن نرفض ذلك رفضًا قاطعًا.

منذ بعض الوقت، يشغل موضوع خلافة الحاكم الحالي لموريتانيا (الرئيس) الأوساطَ في دوائر السلطة، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام.

فكل مجموعة تطرح اسم "وليّ عهدها" وتُسبغ عليه من الصفات ما يجعله الأجدر بوراثة العرش على حساب بقية المنافسين. وفي الوقت نفسه، يدّعي آخرون أن الخلافة حقٌّ حصري لهم، ويُهدّدون بإشاعة الفوضى إذا لم يصلوا إليها.

أثارت زيارة اداها وفد برلماني لمدينة أنواذيبو موجة سخرية وتندر واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

عجيب أمر الذين ينصبون أنفسهم للدفاع عن المحرّضين ودعاة التفرقة، وكأنهم لم يتعلموا من دروس التاريخ أن الفتنة لا تجر إلا الخراب."

لقد أعمى الطمع والجشع بصيرة المدعو بيرام الداه أعبيد درجة إنحراف خطابه السياسي عن مساره" فلم يعد ذاك السياسي المفوه الذي يدعي حرصه على مصلحة الوطن والمواطن ويجعلها نصب عينيه، ويحرص على أن يكون خطابه متزنًا، جامعًا، وعلى مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع، بعيدًا عن تسويق الفتنة أو إشعال نار التفرقة الاجتماعية."

في مشهد يعكس أبشع صور التغول الإداري والفساد المالي، تترنح مؤسسة المكتب الوطني للماء في الوسط الريفي تحت وطأة ممارسات مدير حولها إلى ضيعة خاصة، مستندًا إلى شبكة علاقات نافذة تستمد قوتها من ارتباط وثيق بالوزير الأول، وهي علاقة لم يخفِها المدير يومًا، بل ظل يتبجح بها، مُعلِنًا أمام الملأ أنها صكّ الأمان الذي يقيه من المحاسبة.

فصل تعسفي واستقدام على أساس الولاء