
نحن في العافية أمونكه نرفض كُلَّ ما جاء في نصّ ذاك الضابط السابق، ونُفنّد النقاط التالية بوضوح:
1. قراءةُ الكاتب للوضع الوطني متحيّزة ومفرطة في التهويل؛ يُضخّم المشكلات لتبرير خروجٍ عن الأُطر القانونية.
2.. تقديمُ الانقسام كأمرٍ لا مناص منه واعتبارُ التغيير خارج الدستور أمراً «حتميًا» هو تشجيع على زعزعة الاستقرار — ونحن نرفض ذلك رفضًا قاطعًا.