بعد أن اتضحت الصورة كاملة، نؤكد أننا دعمنا رئيس الجمهورية وبرنامجه والحكومة المنبثقة عنه عن قناعة راسخة لا لبس فيها، لا طمعاً ولا انتظارا لمكسب، بل إيماناً بمشروع وطني شامل يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

لقد سعينا، منذ البداية، إلى أن نكون عند مستوى ثقة فخامة الرئيس، وعملنا بكل ما أوتينا من جهد على تسويق برنامجه، خاصة بعد تشكيل حكومة كفاءات وطنية بامتياز، نرى فيها تجسيداً حقيقياً لخيار الإصلاح والجدية.

ما يجري اليوم في العاصمة نواكشوط لم يعد حوادث معزولة ولا يمكن تبريره بخطاب “الأمن مستتب”. نحن أمام جرائم تُرتكب بوحشية واستهتار خطير بأرواح الناس: سطو مسلح، اعتداءات جسدية واغتصاب، وعائلة بكاملها تُترك لمصيرها، فيما الجاني لا يزالون الجناة في أكثر الاعتداءات الاجرامية طلقاء دون أي تحرك جاد يطمئن الرأي العام.

لم تعد بعض الصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي مجرد منصات تعبير او مصدر إنتاج لمحتوى رقمي، بل تحولت إلى “جمعيات خيرية رقمية” وهمية، تُدار خارج القانون، وتُستغل بوقاحة كمطية للاسترزاق باسم المرضى والمحتاجين والعمل الخيري. إنها فوضى مكتملة الأركان، سمحت بظهور سماسرة الشفقة وتجار الدموع، ممن يقتاتون على آلام الناس ويحولون معاناة الفقراء والمرضى إلى محتوى مربح وحسابات منتفخة بالأموال.

في الوقت الذي تُنفق فيه المليارات على مشاريع الترفيه والمهرجانات، ما زالت قطاعات أساسية تمس حياة المواطن اليومية تعاني الإهمال والتراجع.

الصحة تفتقر إلى التجهيز، والتعليم يواجه نقصًا في البنية والكوادر، والماء والكهرباء والطرق ما زالت معاناة يومية لآلاف الأسر.

لسنا ضد الفرح، ولا نرفض الترفيه كجزء من الحياة، لكن السؤال الجوهري هو: أين ترتيب الأولويات؟

تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة دعوات إلى مقاطعة الاحتفالات المخلَّدة لذكرى الاستقلال الوطني، في محاولة من بعض الأصوات المبحوحة لتحويل هذا الحدث الجامع من مناسبة فرح واعتزاز إلى لوحة قاتمة تُغذّي خطاب الحزن والإحباط.

حتى تدرك فئة واسعة من الشعب الموريتاني أنها في ضلال مبين وسبات عميق بإسم الحقوقية والدفاع عن الحريات الأساسية.

يُعدّ قطاع الصيد البحري واحداً من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، لما يختزنه من ثروات طبيعية متجددة وقدرة على خلق فرص شغل وتحقيق الأمن الغذائي. غير أنّ هذا القطاع، في مدينة الاقتصاد ، تحوّل من فضاء للإنتاج المستدام إلى منجم للنهب المقنّع، تُستنزف من خلاله خيرات البحر لصالح فئة محدودة لا همّ لها سوى تراكم الثروة السريعة على حساب المصلحة العامة.

نهب الثروات تحت غطاء الاستثمار

الخطأ التسييري في الأموال العامة هو أي عمل إداري يضر بالمال العام، وتنتج عنه عقوبات جنائية ومدنية قد تصل إلى السجن والغرامات المالية والمصادرة.

في مشهدٍ يثير الاستغراب ويبعث على الدهشة، تتداول أوساط محلية مراسلات رسمية صادرة عن ,الولاية لبعض الإدارات تدعو فيها إلى دعم مهرجانٍ بعينه ماديًا، وكأنّ المال العام بات مزرعةً مفتوحة للمحاباة والمجاملة، لا حرمًا تُصان فيه القيم والمبادئ الإدارية.

نحن في العافية أمونكه نرفض كُلَّ ما جاء في نصّ ذاك الضابط السابق، ونُفنّد النقاط التالية بوضوح:

1. قراءةُ الكاتب للوضع الوطني متحيّزة ومفرطة في التهويل؛ يُضخّم المشكلات لتبرير خروجٍ عن الأُطر القانونية.
2.. تقديمُ الانقسام كأمرٍ لا مناص منه واعتبارُ التغيير خارج الدستور أمراً «حتميًا» هو تشجيع على زعزعة الاستقرار — ونحن نرفض ذلك رفضًا قاطعًا.