
ألغى المجلس الدستوري عددا من فقرات مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، وخصوصا المواد التي حاول النواب فيها تحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، ووصفها بأنها "مخالفة للدستور".
وبرر المجلس قراره بإلغاء فقرات النظام الداخلي المتعلقة بالموضوع "لما يترتب على ذلك من حد لحرية التعبير، وتضييق على صلاحيات النائب في أداء مهمته، والرقابة على أداء الحكومة التي هي مبدأ أصيل يكفله الدستور".










.png)

