إن الهالة الإعلامية التي صاحبت مساعي الحكومة الموريتانية حول إجراءات القطاع لضبط أسعار المواد الغذائيةتبخرت بعد أيام من ظهورها .حيث قوبلت هذه المساعي بالرفض والعصيان من قبل أصحاب المحلات التجارية ودكاكين بيع التجزئة نظرا لغياب المصالح الرقابية التابعة للقطاع .
إن قرار خفض الأسعار الذي وصفناه بـ”المهزلة السعرية”، التى يضطر إليها البعض من أجل حمل شعارات واهية بعيدة عن الواقعية؛ لا يمكن تطبيقه تطبيقا كليا إلا بالأمور التالية :