قالت الناشطة في مجال مكافحة المخدرات ورئيسة جمعية "نور القمر" النوها منت محمد صالح، إن استعمال المخدرات والمتاجرة بها منتشران بشكل كبير في صفوف الفتيات الموريتانيات.
وأوضحت منت محمد صالح أن مشكلة تعاطي الفتيات الموريتانيات للمخدرات يجب أن تتم معالجتها بدل التستر عليها ومنع الحديث عنها.
جاء حديث منت محمد صالح في حلقة الثلاثاء (23 ديسمبر) من برنامج "دردشات" الذي تبثه منصة "الصحراء Plus".
ما يجري اليوم في العاصمة نواكشوط لم يعد حوادث معزولة ولا يمكن تبريره بخطاب “الأمن مستتب”. نحن أمام جرائم تُرتكب بوحشية واستهتار خطير بأرواح الناس: سطو مسلح، اعتداءات جسدية واغتصاب، وعائلة بكاملها تُترك لمصيرها، فيما الجاني لا يزالون الجناة في أكثر الاعتداءات الاجرامية طلقاء دون أي تحرك جاد يطمئن الرأي العام.
أوقفت شرطة الجرائم السيبرانية شبكة يُشتبه في ضلوعها في الاتجار بشرائح اتصال تُسجَّل بطرق غير قانونية، قبل إعادة بيعها لوسطاء وزبائن يُعتقد أنهم يمدّون بها عصابات أخرى لاستعمالها في أعمال إجرامية، وفق معطيات أولية متداولة حول التحقيق.
أدّى المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد محمد سالم لحريطاني، وقائد أركان الدرك الوطني، الفريق أحمد محمود الطائع، رفقة المدير العام للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمَّنة، السيد سيدي عالي بوبه نافع، اليوم، زيارةَ تفقدٍ واطلاعٍ إلى المعبر الحدودي إسماعيل بن الولي ولد الباردي.
لم تعد بعض الصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي مجرد منصات تعبير او مصدر إنتاج لمحتوى رقمي، بل تحولت إلى “جمعيات خيرية رقمية” وهمية، تُدار خارج القانون، وتُستغل بوقاحة كمطية للاسترزاق باسم المرضى والمحتاجين والعمل الخيري. إنها فوضى مكتملة الأركان، سمحت بظهور سماسرة الشفقة وتجار الدموع، ممن يقتاتون على آلام الناس ويحولون معاناة الفقراء والمرضى إلى محتوى مربح وحسابات منتفخة بالأموال.
تسبب انفجار أحد الأنابيب الرئيسية في الشبكة المائية بالعاصمة نواكشوط في حدوث فيضانات واسعة باحد اكبر الشوارع، ما أدى إلى عرقلة حركة السير وإلحاق أضرار بالممتلكات، وسط استياء كبير من المواطنين.
وأرجع متابعون الحادثة إلى الإهمال المتواصل وغياب الصيانة الدورية للبنية التحتية، محمّلين الشركة الوطنية للماء SNDE كامل المسؤولية عن تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدر المياه وتعرض سلامة السكان للخطر.
تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمهاجرين غير النظاميين مبلغ 3000 دولار وتغطية تكاليف السفر إذا وافقوا على مغادرة الولايات المتحدة طوعاً قبل نهاية العام، في أحدث جهودها لتصعيد عمليات الترحيل الجماعي وخفض تكاليف التنفيذ.