
ألزمت وزارة الداخلية الأحزب السياسية القائمة قبل قانون الأحزاب الجديد بمواءمة وضعيتها القانونية قبل حلول مارس 2026.
وسيكون على الأحزب القائمة، وأبرزها حزبا الإنصاف، الأكبر في البلاد، وتواصل، الذي يتزعم المعارضة، تصحيح وضعتيهما القانونية. من خلال عقد مؤتمر حزبي وفتح مقرات في عدد من الولايات، إضافة إلى بقية الإجراءات المنصوص عليها قانونا.










.png)

