إن وضعية موريتانيا ، قبل مجيئ فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الى الحكم ، تشبه وضعية السفينة التي كانت

أعلن قطاع العدل عن بدء تعميق التحقيق في ما يسميه “معلقو النظام” ( أي نظام جاء!) “فساد العشرية “؛ وحسب المعلومات المتداولة، فإن “فساد العشرية” يتضمن عشرة ملفات، في تطابق عددي ينم عن منطق التشفي والرمزية السطحية وازدراء عقول المواطنين الموريتانيين.

الربيع البرلماني"...في بداية تسعينيات القرن الماضي، بدأ مفكرون غربيون مناوئون للعرب والمسلمين، من أبرزهم "جون ديميتري نيگروبونتي"، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق والفيلسوف الفرنسي اللامع "بيرنار هانري ليفي"، في التنظير لمفهوم "الفوضى الخلاقة" داخل الفضاء العربي-الإسلامي.

لقد كان خطأ فادحا إنشاء "لجنة تحقيق برلمانية" للتحقق في ملفات فساد "معينة" من فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك لعدة أسباب:

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي من يصله هذا من أهلنا في موريتانيا أجمعين أردت أن أبين القدر المتفق عليه الذي لا يختلف فيه اثنان من المسلمين المتبعين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى فيما يتعلق بهذا القانون المثير للجدل.

علينا أن نُخرج من دائرة تجاذباتنا السياسية وسجالاتِنا الاعلامية، مؤسسات الجمهورية التي تشكل عامل توحيد واستقرار للوطن وفي مقدمتها المؤسسة التي تعنى بحماية أمن الشعب والحفاظ على حوزته الترابية، خصوصا في هذه الظرفية التي تتطلب الصرامة لمواجهة التسلل ومنع اختراق الحدود، والتركيز أساسا ينبغي أن ينصب على توحيد كافة الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تداعياتها، ومعالجة آثار العشر الماضية..

انما حدث في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية باختصار هو:

-1 كا ن تلبية لرغبة عبر عنها مديره أكثر من مرة ولأكثر من جهة -2 مدير المعهد العالي السابق ليست لديه مأمورية لأن المأمورية يشترط للتمتع بها الخضوع لمعايير وإجراءات خاصة تصدر بموجب مرسوم وهو مالم يحددث حتى الآن بالنسبة للمعهد العالي لدراسات والبحوث الإسلامية حيث تنص المادة 29 من قانون التعليم العالي 043/2010 المعدل بتاريخ 21/07/2017 على ما يلي:

تبخرت القضيّة الفلسطينية من أذهان الشعوب العربية والإسلامية، فلم يعد لها حضورٌ رسمي ولا شعبي، إلى درجة فقدان الشعور والضمائر؛ ولم يعد للعرب أي إهتمام إن أباد الكيان الغاصب غزة أو أي بلدة اخرى في فلسطين ولا أنّ الشعب الفلسطيني يعيش تحت الذل والقهر . والأكثر فظاعة من ذلك أن يقوم هؤلاء الأعراب بتصنيف حركات المقاومة الشريفة والمدافعة عن الارض والعرض بأنّها حركات إرهابيّة؛ ليصبح مجرد التعاطف معها جريمة ربما ينزل بأصحابها أشد العقاب .

ردا على مانشره موقع مراسلون تقول إبنة الوزير الأول الأسبق فاطمة بنت يحي ولد حدأمين : طالعت في موقعكم خبرا معززا بوثيقة يتعلق بعملي لصالح شركة Agis وهو الخبر الذي طالعه غيري من الموريتانيين.

استمعت مرات إلى تسجيل للنائب والحقوقي برام ولد الداه ولد اعبيدي وهو يعلل طلبا ورد إليه ممن أسماهم أطر من "لحراطين" يطالبونه بشجب ما قالوا إنه "منعهم من التعيينات" في مناصب الدولة، كما يرجوا دفاعه عن أفراد منهم فصلوا عن وظائفهم معتبرين، على لسانه، أنه إن فعل ظفروا بما يريدون. وقد خلصت إلى الملاحظات الشخصية التالية: