
أثارت مصادر إعلامية موثوقة جدلًا واسعًا بعد توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤول البروتوكول في وزارة الصيد، المتهم بالاستحواذ على التعويضات المالية المخصصة للمنصات الرقمية التي واكبت أنشطة الوزير ميدانيًا.
وبحسب نفس المصادر، فقد تم صرف مبالغ زهيدة للمنصات" 2000 اوقية " التي تكفلت بالنقل المباشر وتغطية الزيارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تم فيه تخصيص ميزانية معتبرة من طرف الوزارة لهذا الغرض لكنها ذهبت لجيوب المسؤول المذكور.










.png)

