لا شك ان الصفقات العمومية هي من بين الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لتلبية بعض حاجياتها وفق السياسة الاقتصادية والإجتماعية للدولة؛ ولانجاح الصفقات العمومية وضعت الدولة معايير وشروط للاستفادة منها تراعي حقوق المرشحين وفق القانون المحدد لذلك.
وللصفقات العمومية مبادئ أساسية وهي: حرية الولوج للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، وإخلالا بقانون الصفقات و العبث به وقوانينه المنظمة قامت لجنة الصفقات بوزارة التهذيب الوطني بمنح مجموعة GE.EMEL المملوكة لشاب تربطه علاقات اجتماعية بالوزير لصفقة توريد الطاولات المدرسية بقيمة 800 مليون أوقية قديمة.
في الوقت الذي قدم المرشحين للصفقة من الموردين عروض أفضل بكثير من عرض الشركة نظرا لتجربتهم الطويلة في مجال توريد الطاولات والمستلزمات المدرسية لكنها قوبلت بالرفض .
وبعد الاعتراض على عملية المنح الخارجة عن الإطار القانوني قامت مجموعة الموردين بتقديم طعون للسيدة خديجة من بوكة بوصفها رئيسة سلطة الصفقات العمومية لكنها تغافلت عن الملف نظرا للعلاقة الإجتماعية التي تربطها بالشاب وهو نجل المدير السابق للشركة الوطنية للماء محمد الامين ولد بنيه.
لذلك وجب تنبيه الجهات العليا للبلد على خطورة هذه الانتهاكات المخالفة لقانون الصفقات الذي يضمن حرية الولوج للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية في الإجراءات.
#منصة انواذيبو اليوم
.png)
