كشفت مصادر مطلعة لصحيفة" أنواذيبو اليوم" عن الأسباب الكامنة وراء رفض وزارة البيئة ،تسديد مبالغ مالية لأصحاب شركات الأشغال التي كانت تتولى تنفيذ بعض المشاريع تابعة لوكالة السور الأخضر.
حيث أوضحت تلك المصادر أن ٫ اصحاب بعض تلك الشركات انتهج الفوضوية في تنفيذ الأشغال الموكلة إليه ولم يراعي المعايير المتفق عليها وفق العقد المبرم بينه مع المؤسسة .
كما تم الكشف عن عمليات تلاعب خطيرة في الفوترة ٫ حيث تم تضخيم الفواتير شراء المعدات المستخدمة في مختلف الأشغال المنفذة بطريقة لاتحترم المعايير المتفق عليها .
هذا بالإضافة الي التلاعب بمختلف فواتير الخدمات المقدمة للمؤسسة العمومية ٫ كما تم الكشف عن تواطئ بعض المسؤولين و المنتخبين مع اصحاب تلك الشركات مما مكن بعضهم من الحصول على إفادات بإكمال الأعمال المكلف بها.لكن الواقع يفند تلك الإفادات.
وفي السياق ذاته عبر المقاولون عن رفضهم لما وصفوه بالقرارات الاستفزازية التي اتخذتها لجنة يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال وتتعلق بتشكيل لجنة فنية لإعادة بحث الموضوع.
داعين الحكومة إلى التراجع عن القرار ومنحهم المستحقات وفق العقود السابقة، مؤكدين أنه سبق وأن طُلب منهم التنازل أمام موثق عقود عن حقوقهم ونزعوا منها مبالغ معتبرة آملين للتوصل الي حل للقضية التي ألقت بظلالها على مصير تلك الشركات التي اصبحت على حافة الإفلاس وفق تعبيرهم.
.png)
