طالب يمنيون بسرعة استعادة أموالهم بعد أن دان القضاء الموريتاني متهما موريتانيا بالاحتيال والنصب على رجل أعمال يمني يدعى مختار عبد الله دارس وشريكه،
إلا أن اليمنيين يتذمرون من تسويف وبيروقراطية الإجراءات من قبل جهات في قطاع العدل الموريتاني، حيث تتباطئ في تنفيذ قرارات القضاء بعد أن حكمت المحكمة لصالحهم في قضية نصب واحتيال ضد احد الموريتانيين سلمه اليمنيون مبلغ 40 الف دولار أمريكي في قضية استثمار في مجال الأسماك حسب الدعوى.
وأوضح رجل الأعمال اليمني مختار ناجي عبد الله دارس وشريكه حسن احمد فاضل انهما تعرضا لعملية نصب واحتيال ثبتت بالوقائع والادلة من طرف القضاء الموريتاني ضد موريتاني وان الأخير رفض تنفيذ الحكم وظل يماطل عبر محاكم الاستئناف..
وتعود فصول القضية الى تعاقد رجل الأعمال اليمني مع شخص موريتاني يدعى السعودي سيدي محمد ولد جدان يدير شركة للأمن الخصوصي على ان يوفر له اطنانا من سمك الجنبري رقم 1-2 مقابل 40 الف دولار أمريكي وهو ما لم يحصلا عليه بعد نفاذ المدة وقد طلبا تسليم البضاعة او استرداد الأموال التي سلمت له واعترف بذالك .
وتأتي الحادثة في ظل مساعي الحكومة الموريتانية الجادة لجلب رأس المال العربي والأجنبي للاستثمار بموريتانيا، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول تهرب بعض الأشخاص من تنفيذ الأحكام القضائية ضدهم، واتباع طرق وأساليب المماطلة، ويعكس صورة سلبية تغاير الصورة التي تعسى الحكومة لرسمها وتسن القوانين التي من شأنها حماية المستثمر وتوفير الضمانات الكافية لاستقراره وأمن ممتلكاته.
وتقول أوساط مقربة من اليمنيين أنهم بدأوا يشعرون باليأس من استرداد أموالهم التي احتال عليها ذلك الشخص حسب دعواهم، وهو ما قد يولد حالة من القلق تنعكس على باقي المستثمرين في عدم محاسبة المعنيين تطبيقا للقانون الموريتاني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة بهدف حماية رأس المال الأجنبي، وهو ما عبر عنه رجل الأعمال اليمني مختار عبد الله دارس داعيا السلطات الموريتانية للتدخل بسرعة وتعزيز الثقة وروابط الأخوة والعدالة التي يحاول البعض إفسادها بتصرفات غير قانونية وغي
.png)
