أصدر الأمير السعودي الوليد بن طلال بياناً على خلفية إعلان وقف الخدمات الذي نشرته محكمة التنفيذ بالرياض في الصحف، معتبراً أن قيام المحكمة بنشر إعلان الحكم تشهير به ومخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة إلى مقام الإمارة.
مصدر خاص أشار لـ"هافينغتون بوست عربي" إلى أن القرار الذي صدر بحق الوليد بن طلال طالبه بمبلغ 33 مليوناً على خلفية قضية نزاع مالي بينه وبين رجل أعمال سعودي تعذر ذكر اسمه.
المصدر أوضح أنه سيُمنع من السفر إن لم يستجب للبلاغ المنشور في الصحف السعودية خلال مدة 5 أيام، وإن البلاغ صدر بعد تعذّر الوصول للأمير وبسبب عدم استجابته للحكم القضائي، بحسب المصدر.
وقد اعتبر الأمير السعودي الخبر الذي نُشر في الصحف مخالفاً للنظام، وسيتمسك بمحاسبة المتسبب، موضحاً ذلك في الخطاب الذي وجهه للأمير فيصل بن بندر آل سعود، أمير منطقة الرياض.
الوليد بن طلال اعتبر أن خطاب المحكمة يتضمن الحق في الاعتراض خلال 5 أيام، فكيف يتم التشهير قبل انقضاء المدة!
وقال: "إن ذلك يثير العديد من التساؤلات التي تبعث الشكوك، لوجود يدٍ خفية تسعى للإساءة إلينا، وفي الوقت ذاته التزمنا الصمت طيلة سنوات على حقوق ثابتة لنا صدر لنا فيها أحكام قضائية نهائية ولم نجد أي جدية من الجهات المختصة لتنفيذها، ثم نفاجأ بمثل هذه الإجراءات المسيئة التي تضمنت مخالفات نظامية واضحة".
وأكد احترامه القرار والتزامه الكامل بتنفيذ أحكام القضاء، مرفقاً شيكاً بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم، ومشدداً على أنه لن يتنازل عن حقوقه التي كفلها له النظام في الاعتراض على الحكم، وسيتخذ الإجراءات النظامية بتقديم شكوى ضد هذا الإجراء المخالف للنظام، على حد وصفه.
وجاء ذلك بعد أن تصدر هاشتاغ "#الوليد_مهدد_بايقاف_الخدمات" الشبكات الاجتماعية، وتداول المغردون صورة خطاب محكمة التنفيذ على نطاق واسع.
إذ اعتبر البعض خطاب المحكمة مسرحية لإيهام الناس بأنه لا يوجد فرق بين أمير ومواطن، واعتبر البعض الآخر الخطاب هو أول أكاذيب 2017.
.png)
