كشفت مصادر مطلعة عن وجود شبهات فساد خطيرة داخل منشأة ميناء الصيد التقليدي بنواذيبو، تتعلق بسوء التسيير المالي والإداري، وسط مطالب متزايدة بفتح تحقيق شفاف ومستقل.
وبحسب هذه المصادر، فإن أولى مظاهر الاختلال ظهرت في زيادات معتبرة في رواتب الإدارة العليا، شملت المدير ومساعده، في ظروف غامضة تفتقر إلى التبرير القانوني أو المساطر المعمول بها داخل المؤسسات العمومية.
كما تشير المعطيات إلى تعيينات خارج الإطار القانوني، حيث تم توظيف مقربين دون احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وهو ما تؤكده تقارير إعلامية تحدثت عن “توظيف مقربين دون احترام معايير التنافس” داخل المينا ء
وتتجاوز هذه التجاوزات الجانب الإداري لتشمل، وفق نفس المصادر، صرف ميزانيات على بنود غير ضرورية وصفقات مشبوهة، في وقت تعاني فيه المؤسسة من تعثر كبير و اختلالات ميدانية وتأخر في تلبية احتياجات العاملين وتحسين ظروف العمل .
هذا الوضع أدى إلى حالة من الاحتقان داخل صفوف العمال، الذين عبّروا عن استيائهم من تدهور الخدمات وتجاهل مطالبهم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين ووقف ما وصفوه بـ”التسيير العبثي لثاني أكبر منشأة إقتصادية بنواذيبو”.
وفي ظل هذه المعطيات، يرتفع صوت الرأي العام للمطالبة بـفتح تحقيق عاجل في ملفات الرواتب والتعيينات وكذا التدقيق في الصفقات والتسيير المالي
وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسة التي نخرها الفساد المالي والاداري.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم.
.png)
