تشهد مؤسسة المكتب الوطني للماء في الوسط الريفي حالة غير مسبوقة من الجدل، وسط تزايد الشبهات حول عمليات نهب ممنهج وصفقات مشبوهة يُعتقد أنها تمت بعيداً عن أعين الرقابة والمحاسبة. وتؤكد مصادر مطلعة أن بعض المسؤولين داخل المؤسسة، وعلى رأسهم المدير العام ومعاونيه، يسابقون الزمن لترتيب ملفات داخلية يُشتبه في ارتباطها بتجاوزات مالية قبل وصول بعثات التفتيش المنتظرة.
وتشير المعلومات المتداولة إلى وجود خروقات قد تكون مست مصالح المواطنين في أبسط حقوقهم المرتبطة بتوفير خدمة الماء، حيث يُثار الحديث عن استحواذ غير مبرر على المال العام، وعقود تمت بطرق تثير الشكوك، وغياب تام للشفافية التي يفترض أن تحكم التسيير العمومي.
إن الرأي العام، وهو يتابع هذه التطورات بقلق بالغ، يطالب السلطات العليا بالتدخل العاجل وإيفاد بعثة تفتيش مستقلة من مفتشية الدولة لكشف حقيقة ما يجري داخل المؤسسة، وتحديد حجم التجاوزات، ومساءلة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام أو في العبث بحق المواطنين في خدمة عمومية أساسية.
ولا شك أن تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات يمر عبر دولة القانون التي تضع حداً لأي ممارسات قد تهدد المنظومة الإدارية أو الاقتصادية. لذا فإن الكشف عن هذه الملفات وإحالتها إلى الجهات المختصة لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية تفرضها المسؤولية والحرص على حماية موارد البلاد.
إن المطالبة ببعثة تفتيش ليست استهدافاً لأشخاص، بل دعوة لتصحيح مسار مؤسسة حيوية، وضمان أن تسير وفق قواعد الشفافية، والمساءلة، وحسن التسيير، التي يتطلع إليها الجميع.
.png)
