أصدرت النيابة العامة، مساء أمس، أوامر تقضي بإعادة المشمولين في تقرير محكمة الحسابات إلى مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية، وذلك بعد استكمال مرحلة الاستجواب الأولى، في إطار التحقيقات الجارية حول الملف .
وأكدت النيابة العامة في بيان لها أنها ستقوم لاحقا باستجواب بقية المعنيين بالملف، دون تحديد موعد محدد لذلك، موضحة أن الخطوة الجديدة تهدف إلى تعميق التحقيق وكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمخالفات التي تضمنها التقرير .
ويبلغ عدد المشمولين في القضية 30 شخصاً، سبق أن تولى بعضهم مناصب سامية خلال فترة إعداد التقرير، فيما قررت الحكومة إعفاء 20 منهم من مهامهم، بعد صدوره، وأعطت أوامر رسمية بمحاسبة المعنيين فيه.
#محكمة_الحسابات
#نواذيبو اليوم
#تابعونا
.png)
