يبدو أن والي ولاية لعصابه أحمدو ولد أخطيرة يعيش هذه الأيام حالةً من الإرتباك النفسي و التوتر الإداري، تجلّت في سلسلة من المواقف المستفزة تجاه المنتخبين والمواطنين على حدٍّ سواء.
فبعد إساءته العلنية لعمدة بلدية كلير، وهو أحد رموز المنطقة ومستشار في إحدى الوزارات، عاد الرجل ليتعامل باستخفافٍ مع سكان بلحراث حين طالبوه بحقٍّ مشروع في فتح الفصول الدراسية المغلقة، ليردّ عليهم بعباراتٍ مهينة دفعتهم إلى الانسحاب وتركه وحيدًا في خيمةٍ معزولة مع عددٍ من مرافقيه.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، إذ تكررت المشاهد نفسها في مدينة باركيول، عاصمة المقاطعة،حيث قاطع السكان الاجتماع الذي دعا إليه الوالي، رغم تعبئة السلطات المحلية وتحضير المكان وتأجيل الموعد حتى قبيل المغرب.
كان السبب واضحًا: فقدان الثقة في الوالي بعد سلسلة من الممارسات التي تمسّ كرامة المنتخبين وتقيّد حقهم في الحديث بحرية، كما حدث سابقًا في كلير وبلحراث.
ولأول مرة في تاريخ زيارات ولاة لعصابه إلى باركيول، لم يُتح لرؤساء المصالح الكلام، ولم يُتخذ أي إجراء عملي لحلّ مشاكل المواطنين، في مشهدٍ يعكس تراجعًا مؤسفًا في أسلوب التعاطي الإداري مع الشأن المحلي.
لاشك، أن ما يحدث اليوم يطرح تساؤلاتٍ مشروعة:
ما الذي أصاب الرجل حتى يتصرّف بهذه الطريقة المتوترة والمستفزة؟
وما هي توجّهات وزارة الداخلية إزاء هذه المناطق وأهلها؟
هل هناك إرادة لإضعاف تمثيلها المنتخب والتضييق على صوتها المحلي؟
إن ما يقوم به والي لعصابه لا يسيء إلى موقعه فحسب، بل يمسّ هيبة الدولة وسمعة الإدارة، ويقوّض الثقة التي يُفترض أن تجمع بين المواطن ومؤسسات بلده.
احترام الناس والإصغاء إلى مشاكلهم ليس تفضّلًا من المسؤول، بل واجب دستوري وأحد أعمدة الحكم الرشيد الذي تُقاس به جدّية الدولة في خدمة مواطنيها.
.png)
