قدّم مفتش الدولة السابق والخبير المالي مولاي ولد كواد قراءة تحليلية لتقرير محكمة الحسابات، دعا فيها إلى «وضع النقاش في مساره الصحيح» من خلال التمييز بين أنواع الملاحظات الواردة في التقرير: أخطاء التسيير، والاختلالات البنيوية، والأفعال المجرّمة.
وأوضح ولد كواد أن هدف قراءته هو «رفع اللبس الذي تبع نشر التقرير وكبح موجات التهويل والتبسيط»، داعيًا إلى التركيز على الوقائع والأرقام والنصوص بدل الشخصنة والتأويلات.
وبيّن الخبير المالي أن أخطاء التسيير تمثل نحو 60% من مجموع الملاحظات، بما يعادل 190 ملاحظة، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء «تُضر بالمرفق العام أو تعرّضه لمخاطر مالية وتشغيلية» دون وجود أدلة على قصد منفعة غير مستحقة. كما أن الاختلالات البنيوية والتنظيمية شكلت نحو 23% من الملاحظات، كاشفًا عن مظاهر ضعف في الكفاءة الإدارية وهشاشة في النظم، مثل غياب الصيانة المنتظمة، ونقص التبريد في المستشفيات، وضعف منظومات تتبع الأدوية، وتعطل محطات الأكسجين، وتراخي إجراءات إثبات الإنفاق وحفظ الوثائق، فيما مثلت شبهات الفساد والافعال المجرمة نسبة 17 %، حيث كانت أقل عددًا لكنها «أعمق أثرًا»، ومن أمثلتها التجزئة في الطلبات لتعطيل المنافسة، ونقص سماكة الإسفلت، إضافة إلى وقائع تواطؤ واختلاس على مستويات محلية.
#كادر
.png)
