تشهد المؤسسة الوطنية لخدمات الماء في الوسط الريفي حالة غير مسبوقة من الفساد المالي والإداري، في ظل تجاهل وصمت مريب من قبل المفتشية العامة للدولة، ما أثار موجة من الاستياء والغضب في أوساط المواطنين، خاصة في المناطق الريفية التي تتكبد عبء تداعيات هذا الوضع المتدهور.
ورغم تفاقم المؤشرات التي تدل على ثراء فاحش وغير مبرر لبعض المسؤولين، وعلى رأسهم المدير العام والمدير الفني للمؤسسة، منسق المشروع الحالي ..رئيس المرآب؛ إلا أن الجهات المعنية بمراقبة المال العام لم تحرك ساكنًا، ما يُطرح تساؤلات جدية حول فعالية أجهزة الرقابة ومدى التزامها بمحاربة الفساد.
ويؤكد مواطنون من عدة مناطق أن المؤسسة باتت تثقل كاهلهم بفواتير جزافية وغير مبررة، في وقت تتردى فيه الخدمات بشكل لافت، ويُلاحظ ارتفاع مستوى الرفاه لدى كبار المسؤولين في المؤسسة، ما يعكس اختلالًا واضحًا بين الإمكانيات المرصودة وجودة الخدمات المقدمة.
وفي ظل هذا الواقع، يناشد المواطنون والناشطون الحكومة بضرورة التحرك العاجل لفتح تحقيق شامل وشفاف في التجاوزات الحاصلة داخل المؤسسة، ومحاسبة المتورطين في تبديد المال العام، مؤكدين أن محاربة الفساد لا تكون بالشعارات بل بإجراءات حازمة تطال الجميع دون استثناء.
#إنتظرونا قريبا في فضيحة مجلجلة تؤكد للرآي العام مدى إستشراء الفساد المالي والاداري داخل المكتب الوطني للماء في الوسط الريفي؛ حيث مؤسسة خصوصية مملوكة لمدراء داخل مؤسسة عمومية تحتكر جميع المشتريات والأخطر والأدهى من كل ذلك هو تنفيذها لمشاريع الدولة وبآليات الدولة .مثال لا للحصر مشروع النعمة ومكونة المياه قيد الإنجاز ضمن البرنامج الإستعجالي لتعميم النفاذ الي الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.
.png)
