اتخذت الحكومة الموريتانية خطوة جديدة في سبيل تنظيم حركة المرور وردع المخالفات، من خلال مصادقة مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق بقانون السير، يتضمن عقوبات مشددة وغرامات مالية كبيرة ضد عدد من المخالفات التي اعتُبرت شائعة وخطيرة.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن مشروع المرسوم الجديد يُدرج مخالفات لم تكن مدرجة سابقًا، وعلى رأسها الاستخدام غير القانوني للمسارات المحجوزة للحافلات السريعة (BHNS)، موضحًا أن الغرامة المترتبة على هذه المخالفة تصل إلى 50 ألف أوقية قديمة، مع إمكانية سحب رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر في حال تكرارها.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء، أن القانون الجديد يشمل أيضًا مخالفات خطيرة أخرى مثل:
استخدام الهاتف أثناء القيادة؛
تجاوز السرعة المحددة؛
غياب لوحة الترقيم؛
عدم تطابق لون السيارة مع اللون المصرح به في البطاقة الرمادية.
وتأتي هذه التعديلات في سياق جهود رسمية متصاعدة لتحسين السلامة الطرقية، والحد من الحوادث التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، خاصة على الطرق السريعة بين المدن، وسط مطالب شعبية بوضع حد لفوضى السير وغياب الردع القانوني.
ويُنتظر أن يسهم تطبيق القانون الجديد في ضبط المخالفين وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السير، في وقت تشهد فيه نواكشوط والمدن الكبرى توسعًا في شبكة النقل العمومي، من ضمنها مشروع الحافلات السريعة الذي يتطلب بنية قانونية صارمة لضمان فعاليته.
.png)
