
يشهد مشروع تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب بمدينة نواذيبو، الذي يستمد مياهه من بحيرة بولنوار، إشكالية تتعلق بقطعة أرضية حيوية يقع عليها جزء من المشروع، وتعود ملكية هذه القطعة،التي تحمل رقم: "0029"، في المخطط العمراني للمدينة MT GLOBAL، لرجل أعمال وفقًا للوثائق التي تحصلنا عليها،والتي تثبت بشكل قاطع مشروعية حق رجل الأعمال،الذي نتحفظ على ذكر اسمه.
واستُخدمت هذه القطعة الأرضية من قِبَل المشروع؛ بناءً على منحة مؤقتة حصلت عليها الشركة الوطنية للمياه من سلطة منطقة نواذيبو الحرة، وبعد مراسلات ثلاثية عديدة بين رجل الأعمال المتضرر، ووحدة تسيير المشروع والشركة الوطنية للمياه، بالإضافة للآراء القانونية للمستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية بالوزارة، تبيَّن أن رجل الأعمال قد تعرض لظلم من قِبَل سلطة منطقة نواذيبو الحرة، التي منحت القطعة الأرضية المذكورة آنفاً، لإدارة المشروع عن طريق الخطأ.
وبعد اعتراف وزارة المياه والصرف الصحي بعدم ملكيتها لهذه القطعة الأرضية،في رسالتها رقم 296/2024، ورسالة وحدة تسيير المشروع رقم 0054/2024، ورسالة الشركة الوطنية للمياه رقم 1056/2024، وتدعيم تلك البيانات سالفة الذكر، برأي المستشار القانوني للوزارة، مايزال رجل الأعمال يطالب بحقه في استعادة ملكيته أو الحصول على تعويض من الدولة الموريتانية،عن حقه المشروع وفق قوله.
وتأتي مطالب رجل الأعمال، في خضم إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تدشين المشروع، مما يترك مصير رجل الأعمال مفتوحاً على مصراعيه، كضحية لخطأ إداري من مؤسسة رسمية..
فهل تنصف الدولة الموريتانية رجل الأعمال وتنظر في قضيته،وتضرب بذلك عرض الحائط أمام الأخطاء الإدارية في مثل هذه الحالات؟
#تابعونا
#انواذيبو اليوم