منذ عشرات السنين تعبث شركة تازيازات الكندية بالثروة الذهبية لموريتانيا دون أن تتعكس عائدات تلك الثراوت على البلد و المجتمعات المحلية؛ تجسبدا وتكريسا للاستعمار الاقتصادي ؛بمفهومه القديم، النهب الممنهج المباشر للبلد وحرمانه وشعبه من الاستفادة من جميع الموارد المنهوبة من ثرواته التي يتم ترحيلها الي الخارج خدمة لمجتمعات وبلدان أخري.
وتعالت أصوات المواطنين ومختلف الهيئات الحقوقية والمدنية خلال العقدين الأخيرين لمطالبة السلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإستعمارية التي تنتهجها الشركات الأجنبية في توزيع
النزر اليسير من مداخيل الموارد الطبيعية الموجهة للمشاريع التنموية المحلية بشكل غير عادل، بينما توجه مبالغ مالية ضخمة لجيوب بعض العملاء المقربين للشركة مقابل الدفاع عن مصالحها و التغاضي عن تلك الخروقات من قبل السلطات المحلية المتواطئة معها، على حساب التنمية المحلية وحقوق المواطنين المحرومين من أبسط الخدمات الأساسية..
لقد كشفت شركة الخزي والعار والدمار والشنار عن عملائها الخائنين لأوطانهم ولشعوبهم؛ سيما وإن كانت هذه الخيانة بحجم الوطن فإنها تعكس مدى الدناءة واللؤم الذي يعشعش في نفس الخائنين لأوطانهم وشعوبهم؛ حيث يدخل هذا الفعل المجرم في باب" الخيانة العظمى " والتي تتفق جميع الشرائع السماوية والقوانين الآدمية على تعزير مرتكبه أو إعدامه. ؛
وفي السياق ذاته كشفت شركة الخزي والعار والدمار عن إستثمارها لمبلغ 3.28مليار أوقية جديدة اي مايعادلحوالي 8 ملايين دولار أمريكي ، في خدمات ومشاريع تنموية للبلديات الواقعة على رواق السكة الحديدية!!!
الممتد بين مدينتي انواذيبو وازويرات.هذه المبالغ تم صرفها وفق بيان الشركة في مشاريع خدمية إستفاد منها مواطني هذه البلديات الريفية ؛ والله يعلم بحالهم أنهم لا زالوا محرومين حتى اللحظة من أبسط الخدمات الأساسية؛
إلا أن الواقع المرير الذي كشفته الشركة عقب لقاء جمعها بالسلطات المحلية ومنتخبي هذه البلديات الريفية لمباني الولاية هو حقيقة الفساد السياسي والإداري المستشري في مختلف الادارات العمومية بنواذيبو، حيث يتم شراء الولاءات أو الصمت عبر الرشاوى أو الامتيازات الشخصية، ما يُفقد المسؤولين نزاهتهم ويجعلهم في خدمة مصالح ضيقة، بدل العمل من أجل الصالح العام.فبدل إنفاق هذه الأموال في المشاريع التنمويالمحلية"كالتعليم، الصحة، البنية التحتية، وفرص العمل، تُهدر أو تُحوَّل إلى جيوب فاسدة
ممايزيد الفقر والبطالة ويُعمّق الفجوة بين فئات المجتمع.
ويسغرب مراقبون محليون من ترك الحبل على الغارب لمثل هذه التجاوزات الخطيرة على مرأى ومسمع من الوزارة الوصية" المتغافلة؛ فبعد كشف هذه الفضيحة هل ستتحرك وزارة الداخلة لإيفاد بعثات تفتيشية الي البلديات الريفية التي تلاحقها تهم الفساد ؟؟.
.png)
