إستغرب العديد من رواد التواصل الاجتماعي والمتابعين للشأن العام المحلي من الحملة الدعائية التضليلية التي أطلقتها "مندوبية التآزر" بعيد جولة تفقدية نظمتها السلطات الإدارية والأمنية لبعض المشاريع المتوقفة والتي من بينها مشروع" داري" الذي تتولى "التآزر" تمويله والإشراف عليه ضمن رزمة من المشاريع الإنمائية تم إطلاقها في مدينة أنواذيبو منتصف العام المنصرم.
حيث يعد تمويل هذه المشاريع الإسكانية التي لا زالت في مراحلها الأولى من المال العام، وتُنفّذ بجودة أقل مما تم الإتفاق عليه في دفاتر الالتزامات مع المؤسسات المنفذة للأشغال ؛ ورغم ذلك تطالعنا بعض الأقلام المأجورة والأبواق المبحوحة بالنفاق والإعتناق والتزلف والإرتزاق والإرتماء ؛ في أحضان أسوء المسؤولين الحكوميين مقابل دريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لتلميع إنجازاتهم وكأن المراحل الأولى في تنفيذ المشروع تعد إنجازا عظيماً يحسب لهم.
من المؤسف أن نجد من يُطبل ويدافع عن مشاريع متأخرة وغير مطابقة للمعايير المتفق عليها في دفاتر الالتزامات. هذه المشاريع لا تعكس إلا خللاً واضحًا في المتابعة والمساءلة، وتُعدّ جزءًا لا يتجزأ من منظومة الفساد التي تنخر في جسد مشاريع الدولة. وبالتالي يكون الدفاع عن هذه الاختلالات
لا يخدم المصلحة العامة، بل يكرّس الرداءة ويُضعف ثقة المواطن في مؤسسات بلده التي نخرها الفساد المالي والإداري.
#تابعونا
#انواذيبو اليوم
.png)
