حين تعاكس كبرى الشركات الصناعية في البلاد رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال سياسات تشغيل الشباب ؛
في الوقت الذي يخوض فيه رئيس الجمهورية معركة حقيقية من أجل تنمية موريتانيا، وخلق فرص اقتصادية، وتأمين مستقبل كريم للشباب التائه، تفاجئنا أكبر شركة صناعية في البلاد بقرار غير مبرر: طرد عمال شباب من وظائفهم دون سبب قانوني
ومن بين هؤلاء، شابة متخرجة وذات كفاءة، لا يُرى في خلفية قرار فصلها سوى انتمائها الجهوي إلى مدينة نواذيبو. قرار، إن صح، فإنه لا يناقض فقط مبادئ العدالة، بل يوجه ضربة موجعة لروح التضامن والتنمية التي ينادي بها فخامة الرئيس.
هذه الشركة، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا في الاقتصاد الوطني، يفترض أن تكون رافعة للتصنيع والإدماج المهني للشباب، لا أن تكون عقبة في وجه الجهود الحكومية
ومن هنا، فإن الواجب الوطني والضمير المهني يفرضان احترام العدالة الاجتماعية، ومساءلة هذه المؤسسة حول ممارساتها، لأن التمييز الجهوي لا يمكن أن يكون له مكان في موريتانيا موحدة تنشد التقدم والازدهار.
لقد آن الأوان لطرح الأسئلة الحقيقية:
من يراقب سياسات هذه الشركة الاجتماعية؟
أين أجهزة الدولة الرقابية؟
كيف يمكن تحقيق الأهداف الوطنية إذا كانت المؤسسات الكبرى تتخذ قرارات تقوض تلك الجهود؟
إن شباب موريتانيا لا ينتظر وعودًا بل أفعالًا، والحق في العمل حق مقدس، وركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
#تابعونا
#انواذيبواليوم
.png)
