أعلنت الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي، عن توصلهما لاتفاق جديد ضمن المراجعة الرابعة لبرنامج «الآلية الموسعة» والثالثة لبرنامج «المرونة والاستدامة».
ويأتي هذا الاتفاق تتويجًا لسلسلة مشاورات فنية امتدت أسبوعين بين الحكومة الموريتانية وبعثة فنية من صندوق النقد، شهدت استعراضًا شاملاً لأداء الاقتصاد الوطني والإصلاحات الجارية في مختلف القطاعات.
وقد أشاد الصندوق بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا على صعيد الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير الاستخراجية في النمو، بما يعزز مناعة البلاد تجاه الصدمات الخارجية ويضمن نمواً أكثر شمولاً واستدامة.
ويتعلق الاتفاق الذي توصل له الصندوق مع الحكومة الموريتانية بالمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من خلال آلية التسهيل الائتماني الموسع وآلية التسهيل الائتماني الممدد، إضافة إلى المراجعة الثالثة لبرنامج موريتانيا في إطار آلية المرونة والاستدامة.
وأوضح رئيس البعثة، فيليكس فيشر، أن الاتفاق يشمل، في حال اعتماده من طرف مجلس إدارة الصندوق، صرف 6.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 8.6 ملايين دولار أمريكي) في إطار آليتي التسهيل الائتماني الموسع والممدد، و14.86 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 20.1 مليون دولار أمريكي) بموجب آلية المرونة والاستدامة، ما يرفع إجمالي المبالغ المصروفة لموريتانيا في إطار هذه البرامج إلى 111 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 148.4 مليون دولار أمريكي).
.png)
