لا زال الشعب الموريتاني بكل أطيافه يترقب نتائج التحقيق الذي أطلقته الحكومة الموريتانية لتتبع طريق المئات من المليارات المنهوبة كخطوة أولى في الإتجاه الصحيح نحو المسعى الحكومي لإسترداد أموال الشعب المنهوبة لخزينة الدولة.
ووفق معلومات حصلت عليها صحيفة " انواذيبو اليوم" من مصادرها االخاصة فقد شكلت الحكومة الموريتانيةلجان مالية من مختلف المصالح- وزارة المالية- لجنة الشفافية الحياة العمومية وغيرها من المصالح ذات الإختصاص لتتبع سراق الأموال المهربة عبر تسللها داخلحسابات مصرفية أجنبية والمحولة عبر الصرافات التقليدية . كما سيتم جرد عقود البيع وتنازلات الموظفين الحكوميين وتتبع خيوط العقود المستترة بين الزوج والزوجة وتحديد علاقة المواهب والموهوب؛ في تحويل الملكية العقارية .
لا يختلف إثنان على أن أخطر التحديات التي تواجه الدولة الموريتانية وتشكل العائق الأكبر في تقدمها هم الموظفين الحكوميين الفاسدين الذين يختلسون المال العام ويحولونه الي عقارات داخلية واستثمارات خارجية. هؤلاء الأفراد الذين عاثو بممتلكات الدولة والشعب فسادا يشكلون تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية.
إن سرقة المال العام تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الحكومية وتقلل من القدرة على تمويل المشاريع العامة مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية بشتى انواعها. كما أن تهريب الأموال إلى الخارج وتحويله لعقارات ومشاريع استثمارية يحرم الاقتصاد المحلي من الموارد اللازمة للاستثمار والتنمية، ويزيد من حدة الفقر والبطالة.
ولمكافحة هذه الظواهر مكافحة جدية على الدولة تفعيل القوانين وآليات الرقابة الفعّالة لضمان الشفافية والمساءلة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المال العام باعتباره موردًا مشتركًا للجميع.
#انواءيبو اليوم
#تابعونا قريبا في تقرير- #صادم عن أحد #سراق المال العام ومحاولة إخفائه للأموال المنهوبة!! .
.png)
