صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تتضمن دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني، وتحدد هذه الاتفاقية شروطَ وطرق دمج المبالغ المستحقة وغير المدفوعة من طرف الدولة لصالح البنك المركزي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، خلال عرض المشروع على النواب، إن المشروع « يأتي لتعزيز دور البنك المركزي »، مشيراً إلى أن الاتفاقية « تندرج في إطار تنقية محاسبة هذه المؤسسة كي تستجيب للمعايير الدولية ».
.png)
