
تتجدد سانحة الحديث عن إصلاح العدالة بشكل تلقائي وأكثر إلحاحا مع كل تغير في المشهد السياسي. ولهذا الواقع ما يبرره في بلد يبحث مجتمعه وسلطاته وحتى قضاته عن عدالة لم يكتب لها أن تحتل مكانتها المناسبة منذ الاستقلال، بينما يتهم كل طرف الطرف الآخر بالمسؤولية عن إخفاقاتها.
والحقيقتان اللتين لا خلاف حولهما أن العدالة ظلت لفترة طويلة غائبة أو مغيبة وأن كلا من الأطراف المذكورة يتحمل نصيبا من تلك المسؤولية.