أثار النائب البرلماني خالي جالو موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية عقب تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها مؤخرًا، حول تعاطفه مع احد المواطنين الماليين المدانين بحكم الإعدام في جريمة مقتل شيخ موريتاني سنة 2010 في أنواذيبو واصفا الحكم " بالخطأ القضائي" ما دفعه إلى التراجع عنها وتقديم توضيحات للرأي العام.

إندلع حريق اليوم في أحد المواقع التابعة لمنجم شركة تازيازت شمال موريتانيا.وقال أحد عمال الشركة في تصريح مغتضب، إن الحريق كان ضخما، وإن السنة اللهب تصاعدت من مكان الحريق.

وسارعت فرق الشركة إلى إخلاء مكان الحريق من العمال.

ولم ترد على الفور تفاصيل بشأن أسباب الحريق، كما لم ترد تفاصيل بشأن الأضرار التي تسبب بها.
#انواذيبو اليوم
#تابعونا

في عالم تكثر فيه التحديات وتتعدد فيه المغريات، يبرز القاضي العادل المختار ولد الشيخ أحمد كنموذج نادر لرجل وهب حياته للعدالة، لم يحد عن طريق الحق، ولم يخضع لأي مؤثرات سوى ضميره الحي وقوانين العدالة التي أقسم على صونها.

تلبية للاستدعاء الموجه للهيئة من طرف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية ، عقد مكتب الهيئة الوطنية للموثقين اجتماعًا مع سيادته الموقرة يوم الخميس 13 مارس 2025، وذلك لمناقشة سبل تنفيذ التعميم الوزاري الأخير الصادر عن وزارة العدل، والحرص على التطبيق الصارم للنصوص القانونية المنظمة لمهنة التوثيق.

لقد زرت العديد من الدول الافريقية و العربية ولم اتمكن من دخول أو الإقامة باراضي اي منها الا بإكمال الإجراءات المطلوبة لذلك حسب النظم المعمول بها بتلك البلدان.

جدل واسع وترقب شعبي لحسم قضية ميراث المرحوم محمد ول العتيق بعد حرمان أخيه الشيباني ولد العتيق وشقيقات المرحوم من ميراث أخيهم؛ وتملص الموثقين من المسؤولية الجنائية..!!

إنَّ مساندة الظلم والباطل من أعظم الجرائم التي يمكن أن يقع فيها الإنسان، فهي ليست مجرد مشاركة سلبية، بل مشاركة فعلية في الإثم والعدوان. ومن أشد صور الظلم انتشارًا بين الناس أكل أموال الورثة بغير حق، وهو ذنب عظيم يُعرّض صاحبه لسخط الله وعقابه.

تناقلت بعض المنصات الإخبارية خبرا يفيد بدخول وزير المعادن الموريتاني لكندا بجواز سفر فرنسي. فإن صح هذا الخبر فستكون له تداعيات دبلماسية كبيرة.، تثير في الموريتانيين الكثير من الحيرة و الاستغراب وتفتح الكثير من التساؤلات ....
ل

حذّر القاضي أحمد عبد الله المصطفى من خطورة نشر البيانات الشخصية، لا سيما المعلومات الصحية، دون إذن أصحابها، مؤكّدًا أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون الموريتاني.

طالعنا بعض الدعوات مؤخرا تحث على الزواج السري كحل لظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج العلني.....