لا زال الشعب الموريتاني بكل أطيافه يترقب نتائج التحقيق الذي أطلقته الحكومة الموريتانية لتتبع طريق المئات من المليارات المنهوبة كخطوة أولى في الإتجاه الصحيح نحو المسعى الحكومي لإسترداد أموال الشعب المنهوبة لخزينة الدولة.
يتواصل مسلسل تهريب اموال الشعب الموريتاني المحروم من ابسط الخدمات الاساسية من قبل الموظفين الحكوميين والسياسيين.حيث يقوم سراق المال العام بغسيل أموال طائلة عبر شراء العقارات، في دول المجاورة. خاصة الضاحية الغربية من جزيرة لاس بلماس وذلك خوفا من تتبع الحكومة الموريتانية وجهة الاموال المنهوبة والمحولة لإستثمارات عقارية بعيد إعلانها عن حرب لا هوادة فيها على الفساد والمفسدين وتشديد الضوابط المصرفية وتعقيد التحويلات المالية الى خارج البلاد.
طالعت في الأيام الأخيرة موجة كبيرة من الانتقادات والتساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية مصدر أموال أسرة أهل الشيخ آياه. ورغم أني لا أعرف شخصيا أحدا من هذه الأسرة الكريمة إلا أني رأيت من الواجب تبيين بعض النقاط المهمة في هذا السياق:
النقطة الأولى: الموقف الشرعي من انتهاك أعراض المسلمين:
لقد استبشر المواطنين الموريتانيين بإعلان الحكومة إطلاقها، للحملة الوطنية لتأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية، وذلك ضمن مشروع “حركية نواكشوط في أفق 2026 وفق بيان الحكومة ؛.
دأب رجال الأعمال في بلدنا على التلاعب بالشعب و بالحكومة و تقديم جملة من الأكاذيب حتى أمام الرئيس نفسه و أمام الحكومة ، هذه الأكاذيب يعرفها الجميع و هي غير معقولة و غير مستاغة ، فكلنا يتذكر تعهدات رجال الأعمال في تنبدغه باستثمارات كبيرة في قطاع التنمية الريفية من مصانع كبيرة و مزارع و تنويع و تحسين السلالات و تم إنشاء شركة لذلك ،
لاشك أن تعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة هو امر في غاية الأهمية لتحقيق اكبر قدر ممكن من المرونة والشفافية وخلق بيئة أرحب من الثقة المتبادلة؛
لكن حكومتنا وللاسف الشديد تعمل على هدم ذلك الجسر المنهار اصلا بإستخدامها للشعارات الزائفة التي لا تترجم على ارض الواقع ؛ خاصة شعار دولة القانون والمساواة -ودولة المؤسسات؛- ودولة العدالة ومحاربة الفساد والمفسدين وهي شعارات طالما كانت مطلبا جماهيريا وشعبيا فيموريتانيا.
إستغرب العديد من المراقبين للشأن العام الوطني من تغافل المفتشية العامة للدولة عن صنوف الفساد المالي والإداري المستشري داخل المكتب الوطني لخدمات الماء داخل الوسط الريفي المعروف إختصارا ب onser ؛ رغم الشعارات التي أطلقها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي اكد مرارا وتكرارا أنه سيضرب بيد من حديد، وسيواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد، «وأنه في سبيل ذلك ستتخذ، كل الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية
فشل الحكومات المتعاقبة في وضع سياسات ناجعة لقطاع الطرق..بفعل غياب دور المؤسسات الرقابية والتفتيشية
تحظى السياسات الطرقية في بلادنا بالنزر اليسير من إهتمامات الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد وتسيير شؤون العباد ؛ حيث شهدت تراجعاً ملحوظاً في العهدة
الأولى للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني؛.
"تهريب الذهب وتبييض الأموال: أخطر مراحل الفساد تهدد سيادة الدولة واستقرارها الاقتصادي"في زحمة الواقع الإقتصادي المؤلم الذي تعيشه بلادنا، تبرز ملامح الفساد بأبشع صورها، حيث يعيث بعض الجنرالات والمسؤولين العموميين فساداً في الأرض عبر تبييض الأموال..
سيدي الرئيس محمد ولد الغزواني حتى تكون مأموريتكم الثانية للشباب والحرب على الفساد والمفسدين ..عليكم بإتخاذ هذه الإجراءات الفورية على مستوى منطقة أنواذيبو الحرة.
.png)
