جدل التعديلات الدستورية من منظور قانوني قبل وبعد وأثناء الدورة البرلمانية وقع جدل سياسي وقانوني وفقهي حول مدى شرعية اللجوء إلى المادة 38 من الدستور لتمرير التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل ،هذا الجدل الذي حدا بالبعض إلى القدح والتجريح والبعض الآخر إلى التشكيك والتفرقة بين القانونين واختزال أحقية نقاش هذه الأمور في الفئة الدستورية ،وان كان الأمر ابسط من ذلك فالتقسيم أصلا تقسيم منهجي تدريسي ليس إلا .

لقد ترددت في الرد على هذا المقال لسبب بسيط و هو أن صاحبه، رغم ما قد يفهم من فحوى كلامه، ليس معروفا في شكار، لا في عاصمة البلدية و لا في امتدادها الجغرافي، و إنما هو على الأصح من بلدة أخرى هي باميرة الواقعة في ولاية لعصابة، لكن سرعان ما عدلت عن هذا الرأي لأبين بعض الحقائق التي أراد كاتب المقال المغالطة بخصوصها.

1- في سنة 2010 صدر قانون الصيدلة ذي الرقم 022/20100 وتضمن شروطا ومعايير جديدة يجب إتباعها، من ضمنها مثلا اشتراط حيز جغرافي معين بين الصيدليات وبينها وبين المستشفيات، لكن النص وضع في الاعتبار حالة الواقع، وضرورة التدرج في الانتقال منه، فنص في مادته 150 على وجوب مطابقة وضعيات الصيدليات مع القانون الجديد في غضون 6 أشهر من صدوره، كما نص في المادة 152 على أنه لا يسري بأثر رجعي على الصيدليات المرخصة التي كانت تمارس نشاطها قبل

اقترح الرئيس الموريتاني السيد محمد عبد العزيز إضافة خطين أحمرين للعلم تمجيدا للمقاومة واعتبرت حكومته ذلك تحسينا للرمز الوطني بينما استهجن الكثيرون المبادرة الرئاسية واعتبروها تخشينا للشعار الجميل الذي ألفه الموريتانيون والتفوا حوله، منذ قيام دولتهم الناشئة..

يبدو أنه من الحري بمكان أن نفحص جيدا  القراء ة الجديدة  في تجليات المشهد السياسي الجديد في مقاطعة ألاك ببلدياتها الستة , وذالك من خلال إعادة البوصلة  إلى مهرجان ألاك  المعبئ للدستور  السبت الماضي .

من يعتقد حقا ...

تشهد بلادنا هذه الأيام ظرفا استثنائيا؛ لما هي مقبلة عليه من تغييرات دستورية تترتب عليها تحولات سياسية تؤسس لجمهورية ثالثة بالنسبة للمناصرين لهذه التغييرات والتحولات وتشكل حسب المعارضين لها تغييرات عبثية وانشغال بالنوافل دون الفروض السيد الرئيس: لاشك أن إشراك المواطن في الرأي والمشورة من خلال التصويت على التعديلات الدستورية مهما كانت طبيعة ذلك-رفضا أو قبولا- يشكل في حد ذاته إنصافا لأجيال اليوم لما للمساهمة في اختيار طبيعة رموز وهيكلة مؤسسات الدولة م

وراء كتابة هذه الاسطر قصة مؤلمة حدثت يوم أمس في وطني العزيز وهي أن أحدى الاسر الفقيرة قدمت إلى مستشفى في الداخل يحملون مريضهم من اجل العلاج بعد معاينة المريض قرر الطبيب رفعه لنواكشوط  و اتجه اهل المريض إلى إدارة المستشفى لتسليم سيارة الإسعاف , فطلبت منهم الإدارة دفع ثمن المحروقات للازمة لسيارة الإسعاف ( رباعية الدفع) مقدما ذهابا إلى انوكشوط و إيابا وهذا المبلغ يتراوح  في المتوسط بين 40000إلى 160000 اوقية حسب البعد من انواكشوط يدفعه المريض ولو كان م

تعيش موريتانيا اليوم لحظة مراجعة ذاتية على مستوى الأفراد و الجماعات و المؤسسات:ـ كل شخص في البلد اليوم ، يحاسب نفسه على نصيبه من المسؤولية في ما يحدث فيه من جرائم قتل و سطو و خطف و اغتصاب و ظلم ، لا سيما إذا كان ممن ابتلاهم الله بلعنة الذهاب في ركب هذه العصابة المجرمة الحاكمة التي حولت سكينة بلادنا الطيبة إلى هذا الواقع المرعب : الآباء ينهبون البلد و الأبناء  في مأمن من العقوبات ـ في سياراتهم المظللة ، بدون أرقام ـ يحولون حياة الناس إلى جحيم و الأق

في إطار الجدل الدائر حول مشروعية اللجوء إلى المادة 38  من الدستور  لتمرير التعديلات الدستورية فرق أحد أساتذة  القانون الدستوري   بين فئتين من أساتذة القانون ,  فئة أساتذة القانون الدستوري وفئة أساتذة القانون   , وأعتبر  الأولى هي المخولة وحدها بالخوض  في هذا الموضوع مكتفيا بإعطاء  الفئة الثانية صفة الطبيب  العام مع وجود الطبيب المختص , و على الرغم من احترامنا  لهذا التقسيم وتصنيفنا في الفئة الأخيرة ,  فإننا لا نجد غضاضة  في المساهمة وإبداء  الرأي ف