أوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن إشراف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم 27 مايو 2021 المنصرم على الانطلاقة الرسمية للتأمين الصحي الشامل لصالح 100.000 أسرة محتاجة، أي ما يربو على 15% من المواطنين، يترجم بحق الإرادة القوية لبلادنا في ترقية وحماية حقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف، في خطاب ألقاه اليوم الخميس في جنيف خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن الحكومة اتخذت حديثا خطوات جبارة تساهم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة للفئات الهشة، شملت تنفيذ برنامج وطني لاستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء وتأهيل السدود، وتطوير التمويلات الصغيرة في المناطق الريفية بهدف الوصول إلى الخدمات والموارد المالية الأساسية، بتكلفة أقل، لصالح سكان الريف، والدمج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والمولدة للعمالة من أجل التمكين الاقتصادي، وتكثيف مكافحة سوء تغذية النساء والأطفال، وزيادة المعاش الأساس بنسبة مائة في المائة لجميع المتقاعدين، ومضاعفة معاش أرامل المتقاعدين واستفادتهن من التأمين الصحي، وزيادة رواتب عمال الصحة بنسبة ثلاثين في المائة، وتعميم علاوة الخطر، وزيادة التكفل بحصص التصفية لفائدة مرضى الفشل الكلوي المعوزين بنسبة خمسين في المائة، واستفادتهم من تحويلات نقدية شهرية مناسبة.
.png)
