
شهد ملف العقارات المثير للجدل في العاصمة نواكشوط تطوراً قضائياً جديداً، بعد توقيف الوالي السابق لنواكشوط، سيدي مولود ولد إبراهيم، ووضعه على ذمة التحقيق، في إطار التحريات الجارية بشأن شبهات تتعلق بوثائق ومخططات وقطع أرضية.
ووفقاً لمصادر إعلامية؛ فقد مثل الوالي السابق، مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026، أمام النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، حيث جرى استجوابه حول القضية، بعد توقيفه من طرف الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أحالت الشرطة سمسار العقارات يسلم ولد أغربط وأربعة أشخاص آخرين إلى النيابة العامة، عقب انتهاء التحقيق معهم، قبل أن تحيلهم النيابة إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، مع طلب إيداعهم السجن.
وتشير المعلومات المنشورة في وسائل إعلام محلية إلى أن التحقيقات تتناول وثائق ومقررات منح واقتطاعات عقارية في مقاطعتي لكصر وتفرغ زينة، فضلاً عن مخططات ورخص حيازة عُثر على بعضها في منزل ولد أغربط، وتزيد المساحات المرتبطة بها، وفق المعطيات المتداولة، على عشرة هكتارات.
ويأتي هذا التطور في ظل اتساع دائرة التحقيقات لتشمل وسطاء عقاريين ومسؤولين سابقين وموظفين، وسط اهتمام واسع من الرأي العام بمآلات هذا الملف وما قد تكشف عنه التحقيقات بشأن ملابسات منح الأراضي والوثائق المرتبطة بها.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستكشف التحقيقات عن شبكة أوسع من التجاوزات العقارية، أم أن القضية ستقتصر على الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات الحالية؟
وتجدر الإشارة إلى أن التوقيف والاستجواب والإحالة إلى التحقيق لا تعني ثبوت الإدانة، إذ يظل المعنيون مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

.png)

