أثارت ظاهرة تقديم استشارات عقارية بمقابل مالي من قبل أحد ممتهني الوساطة العقارية عبر التواصل الاجتماعي لا يُعرف عنه امتلاك التأهيل المهني أو القانوني اللازم لممارسة هذا النشاط، حالة من الجدل والقلق في أوساط المهتمين بالشأن العقاري في مدينة نواذيبو.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن أحد الأشخاص يعلن عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم استشارات عقارية بمقابل مالي، 100 ألف اوقية قديمة ويتفاخر بذلك علنًا، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى قانونية مزاولة هذا النشاط، وما إذا كان يستوفي المتطلبات القانونية والمهنية المنظمة لتقديم الاستشارات العقارية.
ويرى متابعون أن تقديم استشارات في مجال ترتبط به حقوق مالية وقانونية للمواطنين دون توفر التأهيل أو الترخيص اللازم – إن ثبت ذلك – قد يعرض المتعاملين لمخاطر كبيرة، ويستوجب التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة لهذا المجال.
وانطلاقًا من ذلك، تتجدد الدعوات إلى الجهات الأمنية والرقابية المختصة في نواذيبو، بما فيها الشرطة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، للتحقق من الوقائع المتداولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون إذا تبين وجود أي مخالفة، حمايةً للمواطنين وتنظيمًا لسوق الاستشارات العقارية، وضمانًا لعدم استغلال الصفحات الشخصية" في ممارسة أنشطة قد تستوجب ترخيصًا أو تأهيلًا قانونيًا.
#نواذيبو اليوم
#تابعونا .
.png)
