
يعمل البرلمان الموريتاني على إيجاد بديل لمعاقبة النواب على مخالفاتهم التي قد تستدعي رفع الحصانة عنهم، بعد أن طلبت النيابة العامة من الجمعية الوطنية رفع الحصانة عن نائبتين قالت إنهما خالفتا القانون بسبب تصريحاتهما وتصوير رجال الأمن في مفوضيات الشرطة وخارجها أثناء قيامهم بأعمالهم..