في مشهد يعكس واقعاً مؤلماً من غياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، تفجّرت حالة من الاستياء العارم في صفوف أولياء أمور التلاميذ وأسرهم، إثر الكشف عن فضيحة مدوية تمثلت في إقصاء عدد كبير من التلاميذ المتفوقين والمستحقين فعلاً للمنح الدراسية، ومنحها بدلاً من ذلك لبنات المدير العام لخيرية أسنيم .
هذه الخطوة، التي قوبلت بصدمة كبيرة وغضب شعبي واسع، أعادت إلى الواجهة قضية المحسوبية والفساد الإداري الذي يقوّض الثقة في المؤسسات، ويكرّس الفوارق الطبقية، خاصة عندما يتم تجاهل أبناء الأسر الكادحة الذين يكافح آباؤهم يومياً من أجل لقمة العيش، ويحرمون من أبسط حقوقهم، وهي فرصة التعليم والتكوين.
إن ما جرى لا يمكن وصفه سوى بـ"الفضيحة الأخلاقية"، التي تستدعي وقفة حقيقية من الجهات الوصية والرقابية. فكيف يعقل أن تُسلب حقوق الطلاب المتفوقين والمحتاجين،من أبناء الأسرة الضعيفة القاطنين على رواق السكة الحديدية والمتقاعدين فقط لأنهم لا ينتمون إلى الطبقات النافذة أو لا يحمل آباؤهم صفات وظيفية رفيعة؟
إننا اليوم أمام لحظة فارقة تتطلب خروج الإدارة العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم ممثلة في مديرها العام محمد فال ولد أتليميدي عن صمتها المطبق وتغافلها عن فسادا وفضائح مدير خيرية أسنيم المدعو المختار حسني الملقب" أبوه" و محاسبتة على هذا القرار الجائر، وإعادة النظر في آليات منح الدعم عموما والمنح الدراسية خصوصا، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويحفظ كرامة الأسر المكافحة التي تعتبر التعليم بارقة الأمل الوحيدة لمستقبل أبنائها.
وختاماً، فإن السكوت عن مثل هذه التجاوزات هو تواطؤ صريح مع الفساد، وعلى المجتمع بكافة أطيافه أن يرفع صوته رفضاً للظلم، ومطالبة بالإنصاف وإعادة الحقوق لأصحابها.
ولنا عودة بمزيد من فضائح هذا المدير الجائر بمباركة طاقمه الملطخ بفضائح سرقة الأموال المخصصة للإئمة و المساجد وتوزيعات السلات الغذائية للفقراء والمساكين خلال شهر رمضان وكذا المنح و التوزيعات الموجهة لبعض مراكز التكوينن المهني.
.png)
