أكد البيان الرئاسي إعفاء كل من المدير الجهوي للأمن الوطني، وقائد السرية الجهوية للدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني، في الولاية من مهامهم.
وأكدت الرئاسة أن القرار اتخذ تأسيسا على نتائج تحقيق شامل في حيثيات ما جرى في ولاية كيدي ماغا.
وأضافت الرئاسة أن التحقيق تم بناء على توجيه من الرئيس محمد ولد الغزواني، لوزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وقادة أركان الهيئات الأمنية الوطنية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تجمعاً في إحدى المقابر بمدينة سيليبابي، حيث قام بعض الأشخاص بنبش قبر وإخراج جثمان المتوفى، في مشهد اعتبره كثيرون انتهاكاً صارخاً لحرمة الموتى، وأثار موجة من التنديد الواسع.
وأفاد شهود عيان أن الحادثة جاءت بدعوى أن المتوفى “غير مسلم”، وأنه “لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين”، وهو تبرير وصفه العديد من المعلقين بأنه “مجرد ادعاء” لا يبرر بأي حال من الأحوال انتهاك حرمة القبور. كما عبّر البعض عن استغرابهم من صمت السلطات المحلية إزاء الحادثة.
وبعد مرور أربع وعشرين ساعة على الواقعة، أعلنت وزارة الداخلية تعليق مهام والي كيدي ماغا، وإعفاء كل من المدير الجهوي للأمن الوطني، وقائد السرية الجهوية للدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني في الولاية من مناصبهم.
.png)
