
ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني، اليوم، مشروع قانون يهدف إلى تحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
ويسعى المشروع لتعديل بعض مواد القانون رقم 65-046 الصادر في 23 فبراير 1965، لزيادة الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة.