
قال الخبير الدستوري، محمد الأمين ولد داهي، إن حصانة الرئيس السابق مقيدة بصلاحياته في الدستور، مضيفا أنه لا تمكن حماية أي شخص من المساءلة في قضايا الفساد ونهب المال العام.
وقال ولد داهي في تصريح للأخبار، إنه يحق للجنة التحقيق البرلمانية استدعاء الرئيس السابق والاستماع له لأن حصانته مقيدة بصلاحياته المنصوص عليها في الدستور.