
قال الناطق الرسمي باسم حكومة موريتانيا المختار ولد داهي،إن محاربة الفساد توجه ثابت لدى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق القانون ولا يستثني أحدا، كما يؤكد ذلك دائما، مبرزا أن الإعفاءات التي تمت اليوم في مجلس الوزراء لن يتضرر منها أحد، حيث تم إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها منذ 2019.